المسألة الأولى: هل عمل العالم أو فتياه على وفق حديث يعتبر حكمًا منه بصحته؟

قال الإمام النووي: “إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث رواه ليس حكمًا منه بصحته، ولا بتعديل رواته”.

قال الحافظ السيوطي معللًا كلام النووي: “لإمكان أن يكون العمل أو الفتيا الموافقة للحديث من العالم احتياطًا، أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر”.

قال ابن كثير: “إن عمل العالم أو فتياه أو حكمه على وفق حديث يعتبر حكمًا منه بصحة ذلك الحديث، بشرط ألا يكون في الباب غير ذلك الحديث”.

الرَّدّ على ابن كثير: قال الحافظ العراقي: لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثَمَّ دليل آخر من قياس، أو إجماع، ولا يُلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته، بل ولا بعضها، ولعل له دليلًا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب، وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره وتقديمه على القياس، كما هو معروف عن الإمام أحمد بن حنبل وأبي داود السجستاني وغيرهم.

قال الآمدي وغيره من الأصوليين: “إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث حكم من ذلك العالم بصحة ذلك الحديث؛ لأن عمله أو فتياه يوافقه حكم بصحة معنى الحديث، ومتى صح المعنى وجاءت عنه الرواية به؛ كان عمله أو فتواه تزكية لروايته”.

المسألة الثانية: هل مخالفة العالم للحديث في عمله أو فتواه حكمًا منه بضعفه؟

قال الإمام النووي: “مخالفة العالم للحديث ليس قدحًا في صحته، ولا في روايته”.

قال السيوطي معللًا كلام النووي: لإمكان أن تكون المخالفة لمانع من معارض أو غيره. وقد روى مالك رضي الله عنه في موطئه حديث الخيار، وهو من رواية مالك عن نافع، عن ابن عمر، ولم يعمل به؛ لعمل أهل المدينة بخلافه، ولم يكن ذلك قدحًا في نافع راويه؛ لأن (الموطأ) كله صحيح عند الإمام مالك، وعند من يُقلِّد الإمام مالك، وكم خرج الإمام مالك لنافع في موطئه، وعمل بروايته وسبق أن ذكرنا أن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر يقال لها: السلسلة الذهبية.

المسألة الثالثة: هل موافقة الإجماع للحديث يدل على صحته؟

قال أهل الأصول: إن موافقة الإجماع للحديث لا يدل على صحته على الأصح؛ لجواز أن يكون المستند الذي استند إليه الإجماع غير هذا الحديث، وقيل: إن موافقة الإجماع للحديث يدل على صحته؛ لأن ذلك يدل على صحة معنى الحديث، ومتى صح المعنى؛ صح الاحتجاج بالحديث.

المسألة الرابعة: هل افتراق العلماء بين متأول للحديث ومحتج به دليل على صحته؟

قال ابن السمعاني وقوم: إذا افترق العلماء بين متأوَّل للحديث ومحتج به، فإن ذلك يدل على صحته لتضمنه تلقيهم له بالقبول، وقيل لا يدل ذلك على صحة الحديث؛ لأنه يُحتمل أن يكون المتأول للحديث تأوله على تقدير صحته فرضًا، لا على ثبوتها عنده.

المسألة الخامسة: المراد بقول العلماء هذا الحديث أصح شيء في الباب؟

قال الإمام النووي: “لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب، وإن كان ضعيفًا، ومرادهم أرجحه، أو أقله ضعفًا”.