ولد أحمد بن حنبل سنة 164 هجرية وتوفي سنة 241، طلب العلم وهو صغير وسمع الكبار وروى عنهم وعن أقرانه، بلغ عدد شيوخه الذين روى عنهم في (المسند) 283 شيخًا، منهم نيف وثلاثون من أتباع التابعين، واستوعب (المسند) مسانيدَ ستمائة ونيف وتسعين من الصحابة وست وتسعين صحابية، وممن عرف بابن فلان من الصحابة فيه ثمانية، منهم اثنان عرف اسمهما، وفيه روايات عن رجال مبهمين من الصحابة ذكرها في مسانيدهم التي وضعها في مظانها من البلاد بحسب الاجتهاد في تحديد المبهم، وإن لم يصرح باسمه أو كنيته لعدم انتهائه إلى تحديد راجح، ويظهر ذلك بمقارنة ما روي عنهم بما روي عن المعروفين من الصحابة، وأيضًا بمعرفة من روى عنهم من التابعين.

وحدد الذهبي سماع عبد الله -ابن الإمام أحمد- (المسند) من أبيه في حدود سنة سبع أو ثمان وعشرين ومائتين؛ حيث لم يسمع عبد الله شيئًا من أبيه ولا من غيره إلا بعد المحنة.

قدم فيه الإمام أحمد ما انتقاه من الأحاديث المسندة إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-, قال حنبل بن إسحاق: جمعنا أحمد بن حنبل وقرأ علينا (المسند) وما سمعه منه غيرنا، وقال لنا: هذا كتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألف حديث، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة.

قال ابن الجوزي: وهو ثلاثون ألف حديث، وكان يقول لابنه عبد الله: احتفظ بهذا (المسند)؛ فإنه سيكون للناس إمامًا.

ويظهر من اسم الكتاب أن أحاديثه مسندة -أي: مروية بسند متصل إلى الرسول-صلى الله عليه وسلم– وقد جمع حديث كل صحابي على حدة؛ فإذا انتهى من أحاديثه ذكر صحابيًّا آخر ثم سرد أحاديثه، ولم يرتب أحاديث الصحابي في مسنده على ترتيب خاص، بل سردها متتابعةً، وقد يورد مجموعة من حديثه عن شيخ من شيوخه ثم يتبعه بأحاديث من حديثه عن شيخ آخر، وقد يعود إلى نفس الشيخ في أحاديث الصحابي، ويظهر أنه كان يجمع أحاديث الصحابي مما كتبه عن شيوخه، وربما ظهرت له أحاديث أخر عند نفس الشيخ بعد الانتقال إلى غيره من الشيوخ، فيستدرك ما فاته عن شيخه في مسند الصحابي مرة ثانية.

أما ترتيب الصحابة في (المسند) فروعي فيه عدة نواحٍ؛ منها الأفضلية، فبدأ بمسند العشرة المبشرين بالجنة على ترتيبهم في الفضل، ثم أتبعهم بزيد بن خارجة ثم الحارث بن خزيمة، وروى لكل منهما حديثًا واحدًا، ثم قال: حديث سعد مولى أبي بكر -رضي الله عنه- فذكر له حديثين.

ويظهر لحديث الحارث بن خزيمة دخول في مسند عمر، ولحديث من حديثي سعد دخول في مسند أبي بكر، ولا يظهر لباقي أحاديث الثلاثة تناسب في هذا المجال -مجال الترتيب.

ثم راعى القرابة حيث سرد بعد أحاديث العشرة أحاديثَ أهل بيت الرسول -صلى الله عليه وسلم-, فبدأ بالحسن ثم الحسين، ثم ذكر عقيل بن أبي طالب، ثم جعفرًا، ثم عبد الله بن جعفر، ثم ذكر العباس فأبناءَه: الفضلَ ثم تمامًا، ثم عبيد الله ثم عبد الله.

أما الجانب الثالث في ترتيبه فهو كثرة الرواية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, فذكر بعد أهل البيت مسند عبد الله بن مسعود، ثم عبد الله بن عمر، ثم ابن عمرو، ثم ذكر حديث أبي رمثة -رضي الله عنه- وذكر حديثه أيضًا في مسند الشاميين وهو الموطن اللائق به، ثم ذكر مسند أبي هريرة، ثم مسند أبي سعيد الخدري، ثم مسند أنس بن مالك، ثم جابر بن عبد الله.

وهكذا استوعب أحاديث أهل الفضل، وقدم ما يعود الفضل فيه إلى السابقة والمنزلة في الإسلام، ثم ما يعود فيه الفضل إلى القرب نسبًا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, ثم ما يعود إلى القرب المعنوي من الرسول -صلى الله عليه وسلم- بكثرة رواية الحديث المستلزمة لشدة الاتصال به -صلى الله عليه وسلم- وكثرة ملازمته، ثم رتب باقي الصحابة بحسب البلاد، بدءًا بالمكيين، ثم المدنيين، ثم الشاميين، ثم الكوفيين، ثم البصريين.

وقد تخلل هذا الترتيب ذكر لبعض الصحابة على غير ما يقتضيه هذا الترتيب، ثم جمع الصحابة الذين لم تعرف بلدهم أو لم يذكروا فيها في مسند واحد هو مسند الأنصار، وأكمل فيه مسانيد بعض الصحابة الذين سبق ذكرهم من أهل البلاد.

ثم ذكر مسانيد النساء بدءًا بعائشة، ثم فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, ثم باقي النساء إلى أم بجيد.

ثم ذكر مسند القبائل وأكثر من فيه ممن سبق مسنده, لكن بقيت في مسانيدهم أحاديث، وذكر ما لعله لم يسبق في نظره من الأسماء، ثم ذكر مسند باقي النساء، ثم ذكر مسانيد لصحابة وهي مكررة، ومنها مسند والد بعجة، ولم يبين الألباني في فهرسته تَكرارًا.

وقد فهرس الألباني الصحابةَ في (المسند) على حروف المعجم؛ فسهل ذلك العثور على المسانيد, لكن مثل هذه الفهارس تضيع ما قصده الإمام أحمد في ترتيبه؛ أي: معرفة مراتب الصحابة وبلادهم ومنزلتهم في هذه البلاد.

وللمسند فهرست آخر للأحاديث على حروف المعجم، ورتبه الشيخ الساعاتي في (الفتح الرباني) بحسب الموضوع، ورتبه ابن حجر على (الأطراف) فرتب الصحابة على حروف المعجم، ورتب التابعين عن المكثرين من الصحابة، ورتب عن التابعين كذلك، فتيسر جمع طرق الحديث عن الصحابي، ويحتاج إلى جمع طرق الحديث عن الصحابة في (المسند) ومعرفة رواية كل راوٍ فيه -أي: يحتاج الطالب أو الباحث- ويساعده كتاب ابن حجر، وفي فهارس الباحثين في (المسند) ترتيب لأحاديث ورجال (المسند) على كل وجوه الترتيب, بحسب جهل كل باحث. وبذل الشيخ شاكر فيما أخرجه وحققه من (المسند) مجهودًا يغني عن التنويه به.

والحاسب الآلي الآن يساعد على العثور على أي حديث في (المسند), لكن الترتيب الأصلي للإمام أحمد -كما ذكرنا- يفيد في معرفة بلد الصحابي ومنزلته وفضله، وهو ما يضيع عند استعمال الفهارس وخاصة الآلية.

أما الصناعة الحديثية فيه فتظهر فيما قاله العلماء عنه، ثم محاولة استكشاف هذه الخصائص في صناعة الحديث.

قال أبو موسى المديني: لم يخرج أحمد في مسنده إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في إمامته، واستدل أبو موسى في خصائص (المسند) على ما اختاره من أن أحمد انتقى مسنده وأنه كله صحيح عنده، وأن ما أخرجه فيه عن الضعفاء إنما هو في المتابعات، استدل على ذلك بإيراد حكايات تدل على امتناع أحمد عن إخراج أحاديث الساقطين في كتابه مع أنها مكتوبة عنده.

ومما ذكره ما رواه أحمد في (المسند) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح، قال: سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((يهلك أمتي هذا الحي من قريش))، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: ((لو أن الناس اعتزلوهم)). قال عبد الله: قال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث؛ فإنه خلاف الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني قوله: ((اسمعوا، وأطيعوا، واصبروا))، فهو حديث صحيح من ناحية السند، لكن أحمد رآه ضعيفًا من ناحية المتن، وأراد الضرب عليه وعدم إخراجه في مسنده، وقد روى البخاري هذا الحديث في صحيحه من طريق شعبة به واعتمده؛ لأنه رأى التوفيق -إن كان-بين الأحاديث بحمل الأمر باعتزالهم على ما إذا تغيرت أحوال بعضهم, أو حدث ما يقتضي عدم طاعتهم.

وأيضًا قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق قال: أخبرني حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك, أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- “نهى عن الإقعاء, والتورك في الصلاة” قال عبد الله: كان أبي قد ترك هذا الحديث، وإنما ترك أحمد هذا الحديث؛ لورود أحاديث أرجح منه عنده بخلافه مع سلامة سنده؛ ولذلك أبقاه في (المسند).

وفي حديث آخر قال أحمد: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر, عن أبيه عن جابر: “أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد” قال جعفر: قال أبي: وقضى به علي في العراق، قال عبد الله بن أحمد: كان أبي قد ضرب على هذا الحديث، وقال: لم يوافق أحد الثقفي عن جابر، فلم أزل به حتى قرأه عليَّ وكتب عليه: صح.

وقد روى هذا الحديث مسلم وأحمد وغيرهما عن ابن عباس، ورواه الترمذي عن أبي هريرة بسند قال عنه: حسن غريب، وقال الترمذي بتعليله لرواية الحديث عن جابر سبب ضرب أحمد على هذا الحديث، حيث قال في (الأحكام) بعد روايته من طريق عبد الوهاب الثقفي عن جابر: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه: “أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى باليمين مع الشاهد الواحد” قال: وقضى بها علي فيكم، قال الترمذي: وهذا أصح، وهكذا روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا، وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وذكر أبو موسى أحاديث أخر، واستدل بما حكاه مما ذكرناه وذكرنا نحوه وتركنا ذكر أكثر ما ذكره، على أن أحمد في مسنده انتقى الأحاديث، وأنه كله صحيح عنده، وأن ما أخرجه فيه عن الضعفاء إنما هو في المتابعات.

قال ابن حجر: وإن كان أبو موسى قد ينازع في بعض ذلك، لكن لا يشك منصف أن (مسند أحمد) أنقى أحاديث وأتقن رجالًا من غيره، وهذا يدل على أنه انتخبه، ولو وقعت فيه أحاديث ضعيفة أو منكرة فلا يمنع ذلك صحة هذه الدعوى، ويؤيد هذا ما يحكيه ابنه عنه أنه كان يضرب على بعض الأحاديث التي يستنكرها، وليست الأحاديث الزائدة في (مسند أحمد) على ما في الصحيحين بأكثر ضعفًا من الأحاديث الزائدة على الصحيحين في (سنن أبي داود) و(جامع الترمذي), وانتهى ابن حجر إلى أن من كان متأهّلًا لمعرفة الصحيح من غيره ليس له أن يحتج بحديث من المسانيد, من غير أن ينظر في اتصال سنده وحال رواته.

قال ابن حجر: ولا يمكن دعوى الصحة بشروط الحديث الصحيح في تعريف ابن الصلاح فمن بعده في (المسند) مع ما فيه من الأحاديث المعللة والضعيفة، وإن قيل: اشترط أحمد الصحةَ على ما يراه من التمسك بالأحاديث -ولو كانت ضعيفةً ما لم يكن ضعفها شديدًا- فهذا يمكن دعواه، وقال في مقدمة (تعجيل المنفعة): والحق أن أحاديث (المسند) غالبها جياد والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات, وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد أخرجها، ثم صار يضرب عليها شيئًا فشيئًا، وبقي منها بعده بقية.

وحقق ابن حجر -كما سمع منه السخاوي- نفي الوضع عن جميع أحاديث (مسند أحمد), وأنه أحسن انتقاء وتحريرًا من الكتب التي لم تلتزم الصحة في جمعها، ونقل السيوطي في (التدريب) عن ابن كثير أنه قال: لا يوازي (مسندَ أحمد) كتاب في كثرته وحسن سياقاته، وقد فاته أحاديث كثيرة جدًّا، بل قيل: لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبًا من المائتين.

وللشيخ ابن تيمية كلام عن (المسند) نذكر منه قوله في (منهاج السنة): والناس في مصنفاتهم منهم من لا يروي عمن يعلم أنه يكذب مثل: مالك وشعبة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل، فإن هؤلاء لا يروون عن شخص ليس بثقة عندهم، ولا يروون حديثًا يعلمون أنه عن كذاب، فلا يروون أحاديث الكذابين الذين يعرفون بتعمد الكذب؛ لكن قد يتفق فيما يروونه ما يكون صاحبه أخطأ فيه. وقد يروي الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما أحاديث تكون ضعيفة عندهم لاتهام رواتها بسوء الحفظ ونحو ذلك؛ ليعتبر بها ويستشهد بها، فإنه قد يكون لذلك الحديث ما يشهد له أنه محفوظ، وقد يكون له ما يشهد بأنه خطأ، وقد يكون صاحبها كذابًا في الباطن ليس مشهورًا بالكذب، بل يروي كثيرًا من الصدق فيروى حديثه، قال: وليس كل ما رواه الفاسق يكون كذبًا, بل يجب التبين في خبره، كما قال تعالى: {يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيّنُوَاْ } الحجرات: 6] فيروى لتنظر سائر الشواهد، هل تدل على الصدق أو الكذب؟ وكثير من المصنفين يعز عليه تمييز ذلك على وجهه، بل قد يعجز عن ذلك فيروي ما سمعه والدرك على غيره لا عليه، وأهل العلم ينظرون في ذلك وفي رجاله وإسناده.

ونستخلص مما ذكرناه عن العلماء انتقاء أحمد لمسنده، وصحة متونه لصحة أسانيدها أو لما للمتن -وإن كان في رواته ضعف- من متابعات أو شواهد، ونستخلص عناية الإمام أحمد بتحرير أحاديث مسنده سندًا ومتنًا، وضَرْبه على ما فيه علة ظاهرة في السند أو المتن أو حتى علة خفية، وأن ما فيه مما تتبين علته في السند أو المتن إما لظهور علته إذَا قُورن بغيره من المتون أو الأسانيد؛ سكتَ أحمد عن الضرب عليه أو عن بيان علته، وإما لأنه لم يتيسر له الضرب عليه وحذفه من (المسند).

وفي مقابل هذا الاتجاه نجد أقوالًا لبعض العلماء، فذكر أبو العز بن كادش أن عبد الله بن أحمد قال لأبيه: ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد؟ قلت: يصح؟ قال: لا، الأحاديث بخلافه، وقد رواه الخياط عن ربعي عن رجل لم يسمه، قلت له: قد ذكرته في (المسند)؟ قال: قصدتُ في (المسند) الحديث المشهورَ وتركت الناس تحت ستر الله تعالى، ولو أردت أن أقتصر على ما صح عندي لم أروِ من هذا (المسند) إلا الشيءَ بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث؛ لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، قال أبو موسى: وهذا الكلام ما أظنه يصح؛ لأنه كلام متناقض؛ لأنه يقول: “لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه” ويقول في هذا الحديث بخلافه؛ وإن صح فلعله كان أولًا، ثم أخرج منه -أي: (المسند)- ما ضعف, ويؤيد ذلك أن هذا الحديث لا يوجد في (المسند) المطبوع.

ويظهر أن هذه الحكاية كان لها أثرها في الحكم على (المسند) عند ابن الصلاح، حيث جعل (مسند أحمد) غير ملتحق بالكتب الخمسة، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يرد فيها مطلقًا، وأصل ذلك ما رواه البيهقي في (المدخل) عن شيخه الحاكم في الفرق بين التصنيف على الأبواب والتراجم؛ من أن التراجم يُذكر فيها ما روى الصحابي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد يذكر فيها التابعي عن الصحابي، ويورد المؤلف جميعَ ما وقع له من ذلك صحيحًا كان أو سقيمًا، قال: وأما الأبواب فإن مصنفها يقول: كتاب الطهارة مثلًا، فكأنه يقول: ذكر ما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في أبواب الطهارة.