ترجمة للإمام الدارمي:

الإمام الدارمي: هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي السمرقندي الدارمي، روى عنه الإمام مسلم بن الحجاج وغيره. ولد في سنة إحدى وثمانين ومائة، وتوفي في سنة خمس وخمسين ومائتين. قال أبو حاتم الرازي: “عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، إمام أهل زمانه”. قال الحافظ الذهبي: “قد كان الدارمي ركنًا من أركان الدين، قد وثقه أبو حاتم الرازي والناس، وحدَّث عنه الكبار، وبلغنا عن أحمد بن حنبل وذكر الدارمي فقال: عُرضت عليه الدنيا فلم يقبل”. خرج له الإمام مسلم وأبو داود والترمذي.

مسند الإمام الدارمي المشهور بـ(سنن الدارمي):

ومع أن هذا الكتاب مرتب على الأبواب الفقهية، مثل: (سنن أبي داود) و(سنن الترمذي) و(سنن النسائي)، إلا أن بعض العلماء أطلق عليه مسند الدارمي، وتسميته بالسنن أولى من تسميته بالمسند، غير أننا ذكرنا في أول الحديث عن المسانيد أن للمسند عدة إطلاقات، منها: أنه يطلق على الكتاب الذي تروى فيه الأحاديث بإسناد صاحب الكتاب، إلى قائلها الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقيل له مسند لأن أحاديثه مسندة إلى قائلها الأول، مع أنه رُتِّب على الأبواب، وقد وصف الإمام البخاري صحيحه بالمسند، مع أنه مرتب على الأبواب الفقهية؛ لأن أحاديثه مسندة إلى قائلها الأول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رتب الإمام الدارمي كتابه على الأبواب الفقهية، فقسمه إلى كتب، وقسم كل كتاب إلى أبواب، وأورد في كل باب الأحاديث التي يَستدل بها لترجمة الباب.

درجة أحاديث مسند الدارمي:

تميز مسند الإمام الدارمي بأن أسانيده عالية، وثلاثيات مسند الدارمي أكثر من ثلاثيات صحيح الإمام البخاري، فالدارمي أسن من الإمام البخاري بخمس عشرة سنة، وقد خرج له الإمام البخاري خارج الصحيح، والمراد بالثلاثيات: الأحاديث التي بيْن المصنف والرسول صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة رواة فقط.

لم يجعل الإمام الدارمي كتابه خاصًا بالأحاديث الصحيحة، كما فعل الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بل جمع الدارمي في كتابه بين الأحاديث الصحيحة، والأحاديث الحسان، والأحاديث الضعيفة.

ومن يتصفح الكتاب يجد فيه أحاديث كثيرة صحيحة، ففيه أحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم، وأحاديث انفرد بها الإمام البخاري، وأحاديث انفرد بها الإمام مسلم، وأحاديث على شرط الشيخين أو شرط أحدهما، وفيه أحاديث حسان كثيرة أيضًا، وهي مخرجة في كتب الأصول، وخاصة مسند الإمام أحمد بن حنبل، وبه أحاديث ضعيفة، والأحاديث الشاذة والمنكرة به قليلة جدًّا، وبه آثار موقوفة على الصحابة والتابعين.

أطلق بعض العلماء على (مسند الدارمي) الصحيح، وهذا الإطلاق فيه تجوز؛ بناء على أن معظم أحاديثه صحيحة وحسان، وسبق أن ذكرنا أن معظم المحدِّثين لا يُفرِّقون بين الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسان؛ لصلاحيتهما للاحتجاج والعمل بهما.

قال الحافظ السيوطي: “قيل: مسند الدارمي ليس بمسند، بل هو مرتب على الأبواب -أي: الأبواب الفقهية- وقد سماه بعضهم بالصحيح”.

قال الحافظ ابن حجر: “ولم أر لعلاء الدين مَغْلَطاي سلفًا في تسمية سنن الدارمي صحيحًا، إلا قوله أنه رآه بخط المنذري، وكذا قال العلائي”.

قال الحافظ ابن حجر: ليس دون السنن في المرتبة، بل لو ضُمَّ إلى الخمسة -أي: لو ضم (سنن الإمام الدارمي) إلى الصحيحين و(سنن أبي داود) و(سنن الترمذي) و(سنن النسائي)- لكان أمثل من ابن ماجه؛ فإنه أمثل منه بكثير.

وذلك لأن ابن ماجه تفرد بأحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، مما حكم عليها بالبطلان أو السقوط أو           النكارة، كما قال الحافظ السخاوي”.

كتاب الدارمي قليل الرجال الضعفاء، نادر الأحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة، فهو مع ذلك أولى منه.

قال الحافظ العراقي: “اشتهر تسميته -أي: (سنن الدارمي)- بالمسند، كما سمى البخاري كتابه بالمسند؛ لكون أحاديثه مسندة. قال: إلا أن فيه المرسل والمعضل والمنقطع والمقطوع كثيرًا”.

على أنهم ذكروا في ترجمة الدارمي أن له الجامع والمسند والتفسير، فلعل الموجود الآن هو الجامع، والمسند فُقِد.