تحتوي هذه المادة على ما يلي:

أولًا: تعريف فقه النوازل والقضايا الفقهية المعاصرة وأهمية البحث فيها، وقد عرفنا في العنصر الأول فقه النوازل والقضايا الفقهية والمعاصرة، وسوف نتعرف أيضًا بعد ذلك على أهمية البحث في هذه القضايا، وإن كنا قد أشرنا إليها في العنصر السابق من خلال ما ذكره الدكتور صلاح الصاوي.

ثانيًا: ضوابط النظر في القضايا الفقهية المعاصرة؛ قبل النظر فيها وأثناء النظر فيها؛ هناك ضوابط عند وقوع النازلة وقبل البحث عن حكمها، وهناك ضوابط أثناء النظر فيها لمعرفة الحكم الشرعي لها.

ثالثًا: قضايا فقهية في العبادات كالصلاة في الطائرة والمركبة الفضائية، والصلاة والصيام في البلاد التي يطول فيها النهار ويقصر الليل، أو يطول فيها الليل ويقصر النهار؛ كيف تكون الصلاة حينئذٍ وكيف يكون الصيام بخاصة في القطبين؛ تلك الأماكن التي قد يستمر النهار فيها أربعًا وعشرين ساعة، أو يستمر الليل فيها أربعًا وعشرين ساعة؟ كذلك معرفة المفطرات المعاصرة؛ مثل الحقن، والتداوي عن طريق الجلد، ولصق بعض الملصقات، أو نحو ذلك.

رابعًا: قضايا معاصرة في الزكاة؛ مثل: النقود الورقية حكمها وحكم الزكاة فيها، المستغلات كالعقارات، العمارات، الأراضي، الآلات؛ آلات المصانع، كذلك زكاة الأسهم: وهي الأوراق المالية المعروفة في الشركات المساهمة، ومن الزكاة سنتعرض إلى أحد المصارف الثمانية المعروفة، وهو مصرف في سبيل الله؛ وهل يدخل في مصرف في سبيل الله أعمال الدعوة والتعليم ونحو ذلك؟ وهل يجوز عمل مشاريع إنتاجية من أموال الزكاة أم أن الزكاة قاصرة على المصارف الثمانية؟ وبمواصفات قديمة فلا يدخل فيها أعمال الدعوة أو التعليم أو إقامة مشاريع إنتاجية.

خامسًا: أوراق المصحف التالفة؛ هل يمكن الاستفادة منها بإعادة تصنيعها إلى أوراق جديدة خالية من المصحف؟ وكذلك الأوراق المشتملة على ذكر الله كأوراق الصحف ونحوها ماذا نفعل بها؟ هل نتلفها؟ هل نعيد استعمالها ونستفيد منها؟

سادسًا: قضايا معاصرة في المعاملات؛ مثل: إجراء عقود؛ عقود البيع، الشراء، التجارة، الصناعة، إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة؛ كالمحمول أو الفاكس أو النت. هل يجوز البيع والشراء وإجراء العقود؟ وربما يدخل فيها أيضًا عقد الزواج؛ هل يمكن أن تتم هذه العقود عن طريق وسائل الاتصال الحديثة؟ كذلك نتناول التأمين التجاري والودائع المصرفية لبيان الحكم الشرعي في كل منهما؛ لأن هذه الأمور جديدة وقضايا معاصرة ويكثر السؤال بين الناس عن حكمها، كما يكثر أيضًا اختلاف الفقهاء والمثقفين في بيان حكمها.

سابعًا: قضايا معاصرة في الأحوال الشخصية؛ مثل: وسائل تأخير الحيض أو تقديمه للمشاركة مثلًا في طواف الإفاضة، أو في السعي بين الصفا والمروة، أو في إتمام صيام رمضان خصوصًا إذا كانت الدورة تأتي في العشر الأواخر من رمضان والمرأة تريد إحياء الليالي الأخيرة من شهر رمضان اختيارًا والتماسًا لليلة القدر؛ فبعض النساء يلجأ إلى الأطباء واستخدام أدوية معينة لتأخير الدورة الشهرية أو تقديمها؛ ما مدى جواز ذلك؟ وهذا لم يكن معروفًا من قبل، كذلك إنشاء بنوك اللبن لإرضاع الأطفال الذين حرموا وحرمت أمهاتهم من الحليب الطبيعي؛ حليب الأمهات، والذي له قيمة غذائية تختلف عن قيمة الألبان الأخرى كألبان الحيوانات والألبان الصناعية، كذلك سنتعرض لقضية التلقيح الصناعي والتلقيح المجهري وطفل الأنابيب، كل هذه أمور متعلقة بالأحوال الشخصية لما فيها من الإنجاب والتناسل.

ثامنًا: أحكام الاستنساخ في النبات والحيوان والأعضاء البشرية والإنسان، وموضوع الاستنساخ هذا من أهم القضايا المعاصرة؛ لأن البحوث العلمية أثبتت نجاحه في الحيوانات التي استمعنا عنها وعرفنا حكايتها بدءًا من النعجة دولي، وتبع ذلك استنساخ حيوانات أخرى في اليابان وفي أمريكا وفي غيرها من بلدان العالم، هل يمكن تطبيق ذلك على الأعضاء البشرية أو على الإنسان؟ سنتبين الحكم الشرعي في ذلك.

تاسعًا: أحكام الإجهاض في الشريعة الإسلامية؛ مثل إجهاض الجنين بسبب الأمراض التي تصيبه؛ أثبت الأطباء أن الجنين مشوه هل يجوز إجهاضه أو لا يجوز؟ كذلك هناك جنين يأتي من الاغتصاب؛ إجبار الفتيات على ارتكاب الفاحشة، ويكون من ثمرة هذه الفاحشة جنين؛ هل نبقي عليه أو يمكن أن يجهض؟ وما حكم الإجهاض؟

عاشرًا: أحكام جراحات التجميل العلاجية؛ هذه جهة، أو التحسينية تجميل تجميل، ولا تجميل بمعنى علاج الأعضاء التالفة أو المصابة.

حادي عشر: أحكام زراعة ونقل الأعضاء البشرية من الحيوان للإنسان، ومن الإنسان الحي إلى الإنسان الحي، ومن الإنسان الميت إلى الإنسان الحي؛ تلك قضية هامة وشائكة وشائعة وكثيرة في سائر البلاد العربية والإسلامية وغير العربية وغير الإسلامية مما يستدعي النظر فيها وبيان الحكم الشرعي لها.

ثاني عشر: أحكام استئجار الأرحام؛ ولعل من أبرز القضايا التي أثيرت اختلاف امرأتين على المولود؛ لأن إحداهما كانت صاحبة البويضة والأخرى كانت حاملة الجنين صاحبة الرحم؛ هل يجوز استئجار الأرحام؟ وما أثر ذلك في ثبوت النسب الذي نعرفه شرعًا؟ وأيضًا ثبوت التوارث بين تلك المرأة التي قدمت بويضتها في رحم تلك المرأة المستأجرة.

ثالث عشر: بيان حكم الاستفادة من الهندسة الوراثية ومدى الاعتداد بها كقرينة قوية في البحوث الطبية، ومدى اعتبارها في إثبات النسب؟ وهل للبصمة الوراثية المعروفة الآن دور في إثبات النسب يمكن الاعتماد عليه أو يجوز الاعتماد أم لا؟