Top
Image Alt

منزلة (الجامع الصحيح) ورتبته بين الكتب الستة، وما له وما عليه

  /  منزلة (الجامع الصحيح) ورتبته بين الكتب الستة، وما له وما عليه

منزلة (الجامع الصحيح) ورتبته بين الكتب الستة، وما له وما عليه

منزلة الجامع الصحيح، ورتبته بين الكتب الستة:

هل هو بعد الصحيحين أو بعد (سنن أبي داود) أو بعد (سنن النسائي)؟

اختُلف في ذلك:

قال حاجي خليفة مؤلف كتاب (كشف الظنون): (جامع الصحيح) للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي هو ثالث الكتب الستة في الحديث، يعني: قدمه على أبي داود، ويقصد أن رتبته بعد (الصحيحين).

وقال السيوطي في (التدريب) قال الذهبي: “انحطت رتبة (جامع الترمذي) عن (سنن) أبي داود، والنسائي؛ لإخراج حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما”.

فالذهبي جعله بعد (سنن أبي داود)، بل وبعد النسائي، فترتيبه في الكتب الستة الخامس.

أما صاحب (كشف الظنون)، فجعله في المرتبة الثالثة بعد البخاري ومسلم.

ويفهم من رموز التقريب و(تهذيب التهذيب) و(الخلاصة) و(تذكرة الحفاظ) أن رتبة (جامع الترمذي) بعد (سنن أبي داود)، وقبل (سنن النسائي)، فإن أصحاب هذه الكتب يكتبون: “دال – تاء – سين” مشيرين إلى (سنن أبى داود) و(جامع الترمذي) و(سنن النسائي)، وقال السيوطي في كتابه (الجامع الصغير) في بيان الرموز “خ” للبخاري، “م” لمسلم “ق” لهما، “د” لأبي داود، “ت” للترمذي “ن” للنسائي. انتهى.

قال المناوي في شرحه (فيض القدير): “صنيع المؤلف قاض بأن (جامع الترمذي) بين أبي داود والنسائي في الرتبة”، إذًا يكون ترتيبه الرابع، ويكون ترتيب الكتب الستة كالآتي: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه.

والترتيب السابق كان: البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، النسائي، ابن ماجه.

وهناك ترتيب يأتي بالترمذي بعد النسائي، ويكون هكذا: البخاري مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي. والأولى والأرجح أنه الكتاب الرابع.

يقول المباركفوري في مقدمة (تحفة الأحوذي) قلت: “فيما قال الحافظ الذهبي من انحطاط رتبة (جامع الترمذي) عن (سنن) أبي داود والنسائي عندي نظر، والظاهر هو ما في (كشف الظنون) من أنه ثالث الكتب الصحاح الستة، فإن الترمذي، وإن أخرج للمصلوب والكلبي وأمثالهما، لكنه بين ضعفه؛ فيكون حديث المصلوب وأمثاله عنده من باب الشواهد والمتابعات، وقد عرفت أن الحافظ الحازمي قال: إن شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود؛ لأن الحديث إذا كان ضعيفًا، أو من حديث أهل الطبقة الرابعة، فإنه يبينه وينبه عليه، فيصير الحديث عنده من باب الشواهد، واعتماده على ما صح بالجماعة”. انتهى.

ومع هذا فـ(جامع الترمذي) أكثر نفعًا وأجمل فائدة من (سنن أبي داود والنسائي)، فالظاهر هو ما قاله صاحب (كشف الظنون) في جعل الترمذي هو الكتاب الثالث بعد (الصحيحين).

– بيان أنه ليس في (جامع الترمذي) حديث موضوع:

اعلم – زادك الله علمًا نافعًا- أن الحافظ ابن الجوزي قد ذكر في (موضوعاته) ثلاثة وعشرين حديثًا مما أخرجه الترمذي في (جامعه)، وحكم عليها بالوضع، والتحقيق أنها ليست بموضوعة كما حققه الحافظ السيوطي في كتابه القيم (القول الحسن في الذب عن السنن)، ولا تعجب من أنه كيف حكم ابن الجوزي عليها بالوضع، وهي في (جامع الترمذي)، فإنه قد حكم على حديث بالوضع، وهو في (صحيح مسلم)، ولا شك أنه متساهل في الحكم بالوضع، كما أن الحاكم متساهل في الحكم بالتصحيح، وتساهلهما مشهور.

قال الحافظ ابن حجر: “غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدًّا. قال: “وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعًا، عكس الضرر من (مستدرك) الحاكم، فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحًا. قال: ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكلام في تساهلهما أعدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن؛ لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه تساهل”. انتهى.

قال السيوطي في (التدريب) بعد ذكر كلام الحافظ هذا: “قد اختصرت هذا الكتاب -يعني (موضوعات) ابن الجوزي- فعلقت أسانيده، وذكرت منها موضع الحاجة، وأتيت بالمتون وكلام ابن الجوزي عليها، وتعقبت كثيرًا منها، وتتبعت كلام الحفاظ في تلك الأحاديث خصوصًا شيخ الإسلام -يعني: الحافظ ابن حجر- في تصانيفه وأماليه، ثم أفردت الأحاديث المتعقبة في تأليفه، وذلك أن شيخ الإسلام ألف (القول المسدد في الذب عن المسند)، أورد فيه أربعة وعشرين حديثًا في (المسند)، وهي في (الموضوعات)، وانتقدها حديثًا حديثًا، ومنها حديث في (صحيح مسلم)، وهو ما رواه من طريق أبي عامر العقدي، عن أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قومًا يغدون في سخط الله، ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر)).

قال شيخ الإسلام: “لم أقف في كتاب (الموضوعات) على شيء حكم عليه بالوضع، وهو في أحد (الصحيحين) غير هذا الحديث، وإنها لغفلة شديدة، ثم تكلم عليه وعلى شواهده، قال السيوطي: “وذيلت على هذا الكتاب بذيل في الأحاديث التي بقيت في الموضوعات من (المسند) وهي أربعة عشر مع الكلام عليها، ثم ألفت ذيلًا لهذين الكتابين سميته (القول الحسن في الذب عن السنن) أوردت فيه مائة وبضعة وعشرين حديثًا ليست بموضوعة، منها ما هو في (سنن أبي داود) وهي أربعة أحاديث، منها حديث صلاة التسبيح، ومنها ما هو في (جامع الترمذي)، وهو ثلاثة وعشرون حديثًا، ومنها ما هو في (سنن النسائي) وهو حديث واحد، ومنها ما هو في “ابن ماجه” وهي ستة عشر حديثًا.

ومنها ما هو في (صحيح البخاري) رواية حماد بن شاكر، وهو حديث ابن عمر، ((كيف بك يا ابن عمر إذا عمرت بين قوم يخبئون رزق سنتهم))، هذا الحديث أورده الديلمي في (مسند الفردوس)، وعزاه للبخاري، وذكر سنده إلى ابن عمر، ورأيت بخط العراقي أنه ليس في الرواية المشهورة، وأن المزي ذكر أنه في غير الصحيح، وهو في مؤلف أطلق عليه اسم الصحيح إلى أن قال السيوطي: “وقد حررت الكلام على ذلك حديثًا حديثًا فجاء كتابًا حافلًا، يقول المباركفوري: الأحاديث الضعاف الموجودة في (جامع الترمذي)، وقد بين الترمذي نفسه ضعفها، وأبان علتها، وأما وجود الحديث الموضوع فيه فكلا ثم كلا، أي: لا يوجد حديث موضوع في (جامع الترمذي).

– هل جميع أحاديث (جامع الترمذي) كلها معمول بها أم بعضها غير معمول به؟:

اعلم – بارك الله لك- أن الترمذي قال في كتاب (العلل) الذي أخرجه في (جامعه) في آخره: “جميع ما في هذا الكتاب -يعني (جامعه) من الحديث- هو معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم ما خلا حديثين؛ حديث ابن عباس رضي الله عنهماأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، وبين المغرب والعشاء من غير خوف، ولا مطر، ولا سفر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه))، قال: وقد بينا علة الحديثين جميعًا في الكتاب.

يقول المباركفوري: “تعقبت كتاب (دراسات اللبيب) على كلام الترمذي هذا، وقد أثبت أن هاتين الحديثين كليهما معمول بهما، والحق مع الملا معين الذي تعقب وذكر ذلك الكلام، والله -تبارك وتعالى- أعلم، أما بيان اسم كتاب الترمذي هذا الذي نقوم بدراسته البيان الصحيح، فقال صاحب (كشف الظنون) في ذكر (جامع الترمذي): قد اشتهر بالنسبة إلى مؤلفه فيقال: (جامع الترمذي)، ويقال له: (السنن) أيضًا، والأول أكثر أي: (الجامع).

يقول المباركفوري: “قلت: وقد أطلق الحاكم عليه (الجامع الصحيح)، وأطلق الخطيب عليه وعلى النسائي اسم (الصحيح)، كما في (التدريب)، فإن قلت: كيف أطلق على (جامع الترمذي) اسم (الجامع الصحيح)، واسم (الصحيح)، وفيه الأحاديث الضعيفة أيضًا قلت: أكثر أحاديث (جامع الترمذي) صحيحة قابلة للاحتجاج، وأحاديثه الضعيفة قليلة بالنسبة إليها، فقيل له: (الجامع الصحيح) على التغليب كما قيل للكتب الستة المشهورة يعني: (صحيح البخاري) و(صحيح مسلم) و(الجامع للترمذي) و(السنن لأبي داود) و(السنن للنسائي) و(السنن لابن ماجه)، وأطلق عليها الصحاح الست مع أن في السنن الأربعة أقسامًا من الأحاديث الصحاح، والحسان والضعاف، فتسميتها بـالصحاح الست بطريق التغليب.

وعن الكتاب أيضًا يقول الشيخ رءوف شلبي -رحمه الله تعالى- تحت عنوان: كتابه وجامعه أي: الإمام الترمذي قال: “ألف الترمذي جامعه على أبواب الفقه وغيره، وجمع فيه الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وبين درجة كل حديث في موضعه، ووجه الضعف فيه، كذلك بين مذاهب الصحابة وعلماء الأمصار في كل المسائل التي أودعها في هذا الكتاب، وجعل لها أبوابًا.

وهذا الكتاب له ميزات كثيرة منها: أنه أفرد في مؤخرته فصلًا ذكر فيه قواعد مهمة للعمل وفوائد الفقه والحديث، كما كان يختصر طرق الحديث إذا تعددت؛ فيذكر منها واحدًا، ثم يشير إلى غيره.

ثم درجة هذا الكتاب يعتبره العلماء في المنزلة التي تلي (سنن أبي داود).

وقد تحدثت في ذلك بالتفصيل، وقد بينا أن هناك من العلماء من يقول: إنه في المرتبة بعد (صحيح مسلم)، وهناك من يقول: إنه في المرتبة بعد (سنن النسائي)، والعلماء يرجحون أنه بعد (سنن أبي داود).

ولقد اعتنى العلماء به عناية كبيرة فشرحوه، ومنهم من اختصره، ومنهم من علق عليه، ومن هؤلاء الأئمة أبو بكر بن العربي، وسراج الدين البلقيني، وزين الدين الحنبلي، وجلال الدين السيوطي، وغيرهم.

وعن مميزات كتاب الترمذي يقول الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله تعالى: كتاب الترمذي يمتاز بأمور ثلاثة لا نجدها في شيء من كتب السنة الأصول الستة أو غيرها.

أولها: أنه بعد أن يروي أحاديث الباب يذكر أسماء الصحابة الذين رويت عنهم أحاديث فيه، سواء أكانت بمعنى الحديث الذي رواه، أم بمعنى آخر، أم بما يخالفه، أم بإشارة إليه ولو من بعيد، وهذا أصعب ما في الكتاب على من يريد شرحه، وخاصة في هذه العصور، وقد عدمت بلاد الإسلام نبوغ حفاظ الحديث الذين كانوا مفاخر العصور السالفة، فمن حاول استيفاء هذا، وتخريج كل حديث أشار إليه الترمذي أعجزه ذلك، وفاته شيء كثير.

ولقد رأيت في ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هـ أنه ألف كتابًا سماه (اللباب في شرح قول الترمذي: وفي الباب)، ولم أره ولا أعلمه موجودًا في مكتبة من المكتبات، ولو وجد هذا الكتاب أغنى عن كثير من العناء، وأفاد أكبر الفائدة؛ لحفظ مؤلفه وسعة اطلاعه، والثقة بنقله، ثم يقول: وقد حاول الشيخ المباركفوري -رحمه الله- ذلك في (شرحه)، فلم يمكنه تخريج كل الأحاديث، وقد فكرت في أن أتبعه فيما صنع، ثم وجدته سيكون عملًا ناقصًا، ووجدتني سأنسب أحاديث إلى كتب لم أرها فيها بنفسي، وسأكون فيها مقلدًا غيري، فأبيتُ”.

والشيخ المباركفوري – رحمه الله- لما خرَّج ما خرج من الأحاديث مقلدًا غيره أيضًا من أصحاب الكتب المجاميع والمخرجات، كـ(المنتقى) للمجد ابن تيمية، وشرحه (نيل الأوطار) للشوكاني و(التلخيص) و(الفتح) للحافظ ابن حجر، لم أفعل مثلما فعل إلا متعجلًا أو لضرورة.

الميزة الثانية: أنه في أغلب أحيانه يذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في المسائل الفقهية، وكثيرًا ما يشير إلى دلائلهم، ويذكر الأحاديث المتعارضة في المسألة، وهذا مقصد من أعلى المقاصد وأهمها؛ إذ هو الغاية الصحيحة من علوم الحديث؛ تمييز الصحيح من الضعيف؛ للاستدلال والاحتجاج، ثم الاتباع والعمل.

الميزة الثالثة: أنه يعنى كل العناية في كتابه بتعليل الحديث، فيذكر درجته من الصحة أو الضعف، ويفصل القول في التعليل والرجال تفصيلًا جيدًا، ومن أجل ذلك صار كتابه هذا كأنه تطبيق عملي لقواعد علوم الحديث خصوصًا علم العلل، وصار أنفع كتاب للعالم والمتعلم، وللمستفيد والباحث في علم الحديث.

اصطلاحات أنواع الحديث في (الجامع):

كما سبق أن ذكرنا أن أبا عيسى سلك في تقسيم الحديث طريقًا جديدًا على النحو الذي عرفناه، كذلك كان له في الاصطلاحات الحديثية شأن مماثل أيضًا؛ ذلك أن التقسيم اقتضاه استعمال ألفاظ لم يكن أمرها شائعًا كاصطلاحات متداولة بين المحدثين، مثل قوله: حديث حسن، أو حديث حسن صحيح، أو حديث حسن غريب، والحديث الصحيح في كتاب الترمذي: هو ما أجمع العلماء على صحته، وتوفرت فيه شروط الصحة الخمسة؛ وهي اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وعدم العلة القادحة.

الحديث الحسن في كتاب الترمذي:

عرف القارئ أن الحديث الحسن لم يكن قبل الإمام الترمذي مشهورًا متداولًا، كنوع خاص من أنواع الحديث يطلق عليه هذا الاسم خاصة، بل كان يطلق الحسن على معانٍ تناسب وضعه اللغوي، فأطلق على الحديث الصحيح أنه حسن، وأطلق على الغريب أيضًا أنه حسن.

قال الشافعي في (اختلاف الحديث) عند ذكر حديث ابن عمر: “لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلًا بيت المقدس لحاجته. قال: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مسند حسن الإسناد، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره”.

وقال النخعي: “كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده”. قال السمعاني: “عنى بالأحسن الغريب”.

وإطلاق الحسن كرتبة من مراتب الحديث كان سببًا في اختلاف العلماء، وفي كثرة أقوالهم فيه، حتى جعل بعضهم الحكم بحسن الحديث أمرًا وجدانيًّا ينقدح في نفس الحافظ، وقد يصعب التعبير عنه، وذلك غلو وإسراف من قائله، فما زالت أحكام المحدثين واضحة نيرة الحجة، وقد كفانا الإمام أبو عيسى الترمذي مؤنة البحث، فعرف الحديث الحسن في كتاب (العلل)، فلنعول عليه، ونستند في معرفة مراده إليه.

قال الإمام محمد بن عيسى في كتاب (العلل) من جامعه: وما ذكرنا في هذا الكتاب من قولنا: حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًّا، ويروى من غير وجه نحو ذاك، فهو عندنا حديث حسن.

ومن الاصطلاحات التي اختص بها الإمام الترمذي، قوله: حسن صحيح، ولقد اختلف العلماء في مراده من ذلك؛ لأنه لم يبين المراد، فقال بعضهم: إنه حديث له إسنادان: إسناد صحيح، وإسناد حسن، أو أن هذا الحديث بين الصحيح وبين الحسن، أو أن هذا الإسناد صحيح عند قوم، وهو هو بنفسه حسن عند قوم آخرين، وقال بعضهم: إنه زاد على الصحة بأنه استحسن أن يعمل به، والله أعلم بالمراد.

error: النص محمي !!