المسألة الثالثة: هل موافقة الإجماع للحديث يدل على صحته؟

قال أهل الأصول: إن موافقة الإجماع للحديث لا يدلّ على صحّته على الأصح؛ لجواز أن يكون المستند الذي استند إليه الإجماع غير هذا الحديث، وقيل: إن موافقة الإجماع للحديث يدلّ على صحّته؛ لأن ذلك يدلّ على صحّة معنى الحديث، ومتى صحّ المعنى صحّ الاحتجاج بالحديث.

المسألة الرابعة: هل افتراق العلماء بين متأوّل للحديث ومحتجّ به دليلٌ على صحّته؟

قال ابن السمعاني وقوم: إذا افترق العلماء بين متأوّل للحديث، ومحتجّ به؛ فإن ذلك يدل على صحّته لتضمّنه تلقّيهم له بالقبول. وقيل: لا يدلّ ذلك على صحّة الحديث؛ لأنه يُحتمل أن يكون المتأوّل للحديث تأوّله على تقدير صحّته فرضًا، لا على ثبوتها عندهم.

المسألة الخامسة: المراد بقول العلماء “هذا الحديث أصحّ شيءٍ في الباب”.

قال الإمام النووي: لا يلزم من هذه العبارة صحّة الحديث، فإنهم يقولون: هذا أصحّ ما جاء في الباب وإن كان ضعيفًا، ومرادهم أرجحه، أو أقلّه ضعفًا.