ملخص الدرس

– أصناف غير المسلمين في بلاد الإسلام.

الصنف الأول: هم المواطنون من غير المسلمين الذين يسمون بأهل الذمة.

الصنف الثاني: غير المسلمين الوافدون إلى بلاد الإسلام لعمل أو نحوه.

الصنف الثالث: وهم المحاربون الذين على غير الملة المسلمة ويقاتلون أهل الإسلام.

– الحقوق العامة التي تعطى لغير المسلمين في بلاد الإسلام:

الحق الأول: حقهم في العدل.

الحق الثاني: حقهم في حفظ كرامتهم الإنسانية.

الحق الثالث: حقهم في حرية المعتقد.

الحق الرابع: حقهم في التزام شرعهم.

الحق الخامس: الحق في الحياة.

الحق السادس: حقهم في التعلم والتعليم.

– أحاط الإسلام العمل والمجهود الإنساني بحماية خاصة، لا تقل في قوتها عن حمايته للملكية ورأس المال، وعلى أساس هذه النظرة الكريمة للعمل، يحترم الإسلام حق العامل في ملكية أجره، فهو يدعو إلى الوفاء به، وينذر من يجور عليه من أصحاب العمل، بحرب وخصومة من الله وبعدم النظر إليه يوم القيامة.

– وغير المسلمين كالمسلمين في مباشرة الأعمال والحرف المختلفة، لهم حرية العمل والكسب بالتعاقد مع غيرهم، أو بالعمل لحساب أنفسهم، إما أن يعملوا على طريقة الأجير المشترك أو يعملوا على طريقة الأجير الخاص، وقد قرر فقهاؤنا أن غير المسلمين في البيوع والتجارات وسائر العقود والمعاملات المالية كالمسلمين، لم يستثنوا من ذلك إلا عقد الربا وغيره من المحرمات، وفيما عدا ذلك يتمتعون بتمام حريتهم في مباشرة التجارات والصناعات والحرف المختلفة، وهذا ما جرى عليه الأمر ونطق به تاريخ المسلمين في شتى الأزمان والأماكن، حتى إن بعض المهن كما قدمنا كانت شبه مقصورة عليهم، كالصيرفة والصيدلة وغير ذلك، وقد استمر هذا إلى وقت قريب في بلاد الإسلام، وقد جمع هؤلاء من غير المسلمين ثروات طائلة، أعفيت من الزكاة ومن كل ضريبة إلا الجزية، وهي ضريبة على الأشخاص القادرين على حمل السلاح، وهي في النهاية قدر زهيد.

– لم يكتف الإسلام بتقرير الملكية الفردية وتيسير سبل الحصول عليها، بل يحيطها كذلك بسياج قوي من الحماية، كما تدل على ذلك الحدود والعقوبات الدنيوية والأخروية، التي يقررها لمختلف أنواع الاعتداء على الملكية، كالسرقة وقطع الطريق والغصب ونقل حدود الأرض، وفي سبيل حماية الملكية الفردية، أجاز الإسلام للمالك أن يدفع عن ملكه، بكل وسائل الدفاع، حتى لو ألجأه ذلك إلى قتل المعتدي، وفي هذه الحالة لا قصاص عليه، بل إن الإسلام لا ينهى عن مجرد النظر بعين تهمة إلى ملكية الغير.

– يتمتع الذمي والمقيم في الدولة الإسلامية بكفالة الدولة له، عند الفقر والعجز والعوز، ومن ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه، عند مقدمه إلى الشام مر بقوم مجذومين من النصارى، فأمر أن يعطوا من بيت المال، وأن يجرى عليهم القوت.

– وعقد الذمة في بلاد المسلمين في العصر الحالي قد غاب واختفى، ويرجع ذلك للأسباب التالية:

– الأمر الأول: زوال دولة الخلافة الإسلامية.

– الأمر الثاني: توقف الجهاد الإسلامي المسلح.

– الأمر الثالث: الذي يظهر في هذا التأمل والتدبر هو انتهاء طرفي عقد الذمة.- إحياء الخلافة الإسلامية يعد مطلبا ضروريًّا وملحًّا، لتجميع القوى المتفرقة للمسلمين، ولكي يجابهوا التحديات المعاصرة والتي تحيط بهم من أقصى الدنيا إلى أقصاها، ولينتشر الأمن والأمان والسلم والسلام والوفاق الوئام بين جميع شعوب الأرض في كل البقاع وفي كل زمان ومكان.

مراجع الدرس

• أمير عبد العزيز، الإنسان في الإسلام، مؤسسة الرسالة – بيروت 1984م.
• محمود الشرقاوي، الطفل في الإسلام، رابطة العالم الإسلامي، السنة 12 شعبان 1414هـ.
• عبد اللطيف بن سعيد الغامدي، حقوق الإنسان في الإسلام، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 2000م.
• سهيل حسن الفتلاوي، حقوق الإنسان في الإسلام، دراسة مقارنة في ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دار الفكر العربي للطباعة والنشر 2001م.
• منصور الرفاعي محمد عبيد، حقوق الإنسان العامة في الإسلام، مركز الإسكندرية للكتاب 2007م.
• أحمد جمال عبد العال، حقوق الإنسان في الإسلام، المكتبة الأزهرية للتراث 2000م.
• كامل الشريف، حقوق الإنسان والقضايا الكبرى، رابطة العالم الإسلامي 2000م.
• – أمير عبد العزيز، افتراءات على الإسلام والمسلمين، دار السلام – القاهرة 2002م.

للمزيد من المعلومات عن الدرس، فضلا راجع ما يلي:

• الدرس 14 في كتاب المادة.

• المكتبة الرقمية.

خاتمة الدرس

بهذا نكون قد وصلنا أخي الدارس إلى ختام الدرس الرابع عشر، وهو ختام مادة حقوق الإنسان في الإسلام.

هذا، والله وليُّ التَّوفيق.

والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.وصلى الله على سيِّدنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين